اقترح وزير الصناعة خالد هاشم، خلال الصيف الماضي، فكرة جديدة تستهدف إنقاذ المصانع المتعثرة في مصر، عبر تأسيس صندوق استثماري يضخ رؤوس أموال في الشركات التي تواجه صعوبات مالية وتشغيلية، ثم يحقق أرباحًا من إعادة هيكلتها واستعادة قدرتها الإنتاجية، في تحول عن الصناديق الاستثمارية التقليدية التي تركز على الأسهم والسندات والمعادن.


وفي تقرير نشره موقع «المنصة» تستعرض الكاتبة هاجر عطية تفاصيل الصندوق الجديد، الذي أطلقت الحكومة برأس مال قدره مليار جنيه، وتناقش آليات عمله وفرص نجاحه والتحديات التي تواجهه، لا سيما كيفية تحقيق عائد مجزٍ للمستثمرين مع توجيه الأموال إلى شركات تعاني التعثر.


وفي أواخر أكتوبر، أعلنت الحكومة إطلاق الصندوق لدعم المصانع المتعثرة، ودعت المؤسسات والجهات المالية إلى المساهمة في رأسماله، كما حثت أصحاب المصانع على التقدم بطلبات للحصول على الدعم عبر منصة إلكترونية تابعة لوزارة الصناعة.

لكن المبادرة تثير تساؤلات بشأن أولوياتها الاستثمارية، ومعايير اختيار الشركات المستفيدة، وقدرتها على الموازنة بين إنقاذ المصانع وضمان عائد مالي للمساهمين.
 

 

صندوق المصانع المتعثرة.. استثمار مباشر بدلًا من القروض


يبرز تساؤل أساسي عند قراءة البيان المشترك للبنك المركزي المصري ووزير الصناعة بشأن إطلاق الصندوق: لماذا تحتاج مصر إلى مبادرة جديدة، بينما أطلقت الحكومة قبل عامين برنامجًا لتمويل الصناعة لا يزال قائمًا؟


يرى محمود خليفة، رئيس قطاع الاستثمار بشركة «سي آي كابيتال القابضة»، التي تتولى إدارة الصندوق الجديد، أن المبادرتين تكمل إحداهما الأخرى، ولا تحل إحداهما محل الأخرى.


وأوضح خليفة، في تصريحات لـ«المنصة»، أن المبادرة السابقة تستهدف توفير تمويل منخفض الفائدة للمصنعين، بينما يعتمد الصندوق الجديد على الدخول شريكًا في الشركات من خلال ضخ استثمارات مباشرة في رؤوس أموالها.


وضرب مثالًا بمصنع تبلغ قيمته 250 مليون جنيه، أي نحو 4.76 مليون دولار، ويحتاج إلى ضخ 80 مليون جنيه، بما يعادل 1.52 مليون دولار. ويمكن للصندوق توفير هذا المبلغ مقابل الحصول على حصة في الشركة، وفقًا للتقييم النهائي لقيمتها.


ويعتقد خليفة أن الصندوق سيحقق أثرًا إيجابيًا على المدى الطويل، لأنه يوفر بديلًا أفضل للمصانع المتعثرة من اللجوء إلى الاقتراض.


وقال إن المصنع يظل مدينًا للبنك في حالة الحصول على قرض، بينما يتحول الصندوق، في نموذج الاستثمار المباشر، إلى شريك في الشركة، بما يفرض مستوى أعلى من الحوكمة والانضباط في الإنفاق ومتابعة الأداء.
 

ويواجه القطاع الصناعي ضغوطًا كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، في أعقاب موجة التشديد النقدي التي بدأت عام 2024. ورغم اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا منذ أبريل 2025، اضطر إلى تثبيتها خلال معظم اجتماعاته هذا العام، بفعل الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب الأمريكية على إيران.


ويتوقع خليفة أن يشجع نجاح هذا النموذج البنوك وشركات الاستثمار المباشر والمستثمرين الماليين على ضخ رؤوس أموال في المصانع المتعثرة القابلة لإعادة الهيكلة، بما يوسع قاعدة التمويل المتاحة أمام الشركات الصناعية.


ورغم أن مساهمة الصندوق ستظل محدودة مقارنة بمبادرة البنوك التي خصصت 30 مليار جنيه، بما يعادل نحو 571 مليون دولار، لا يرى خليفة أن ذلك ينتقص من أهميته. ويوضح أن مبادرة البنوك تتطلب إنفاقًا ضخمًا لأنها تستهدف تمويل خطوط إنتاج جديدة، بينما يوجه الصندوق أمواله إلى دعم المصانع القائمة بالفعل.

 


لماذا لا يستطيع المواطنون الاستثمار في الصندوق؟


يفتح صندوق المصانع المتعثرة الباب أمام المؤسسات المالية والشركات للمساهمة في رأسماله، لكنه لا يتيح للأفراد الاكتتاب فيه، على خلاف ما يجري في صناديق استثمارية أخرى.


ويفسر خليفة ذلك بطبيعة استثمارات الملكية الخاصة، التي لا تناسب عادةً المستثمرين الأفراد، بسبب طول أمد الاستثمار وصعوبة التخارج السريع.


وأوضح أن الاستثمار المباشر يحتاج غالبًا إلى فترة طويلة قد تصل إلى خمس أو سبع سنوات في بعض الحالات، ما يجعله أكثر ملاءمة للمؤسسات، مثل البنوك وشركات التأمين والجهات المالية.


وتستحوذ الهيئة العامة للتنمية الصناعية على نحو 33% من رأسمال الصندوق، بينما تملك خمسة بنوك نحو 65%، وهي بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي والبنك الزراعي المصري والبنك المصري لتنمية الصادرات، فيما تستحوذ شركة «سي آي كابيتال» على النسبة المتبقية، البالغة 2%.

 


كيف يدير الصندوق المخاطر ويختار المصانع المستفيدة؟


يواجه الصندوق معادلة صعبة بين هدفين متعارضين نسبيًا؛ فمن ناحية، يسعى إلى ضخ الأموال في شركات تعاني مشكلات تعرقل نشاطها، ومن ناحية أخرى، يتعين عليه تحقيق عائد جذاب للمؤسسات التي ساهمت في تمويله.
 

وللوفاء بالتزاماته تجاه المستثمرين، سيركز الصندوق على المصانع التي تمتلك مقومات تضمن تحقيق الأرباح بعد استعادة نشاطها. وتشمل هذه الفئة شركات تعثرت نتيجة صدمات مؤقتة، مثل جائحة كورونا أو التوترات الإقليمية، لكنها لا تزال تمتلك الأسس الإنتاجية والتشغيلية التي تسمح لها بالعودة إلى العمل بمجرد توفير السيولة اللازمة.


ويستهدف الصندوق أيضًا المصانع التي وقعت في التعثر بسبب الاعتماد على قروض قصيرة الأجل لتمويل استثمارات طويلة الأجل، مثل تشييد المباني أو شراء خطوط الإنتاج. وأدى هذا الخلل في هيكل التمويل إلى الضغط على التدفقات النقدية، ودفع بعض الشركات إلى العجز عن سداد التزاماتها.


وأشار خليفة إلى فئة ثالثة من الشركات التي قد تمثل فرصًا استثمارية مربحة، وهي الشركات العائلية التي انتقلت ملكيتها إلى جيل ثانٍ أو ثالث يفتقر إلى الخبرة الإدارية، فضلًا عن الشركات التي تعطلت أعمالها بسبب الخلافات بين الشركاء.


ولتقليل المخاطر، سيعمل الصندوق على تنويع استثماراته، بحيث لا تتجاوز حصته في مصنع واحد 10% من إجمالي رأسماله، بحد أقصى 100 مليون جنيه، أي نحو 1.9 مليون دولار. كما لن يسمح باستثمار أكثر من 25% من أمواله في قطاع صناعي واحد، وفقًا لخليفة.


ولن يحتفظ الصندوق باستثماراته إلى أجل غير محدد؛ إذ يخطط للتخارج من الشركات بعد إتمام إعادة هيكلتها، والانتقال إلى فرص استثمارية جديدة.


وأوضح خليفة أن فترة الاستثمار في الشركة الواحدة قد تمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام، وبعد استعادة المصنع قدرته التشغيلية، يستطيع الصندوق التخارج من خلال بيع حصته إلى مالك المصنع، أو طرحها في البورصة، أو بيعها إلى مستثمر مالي أو استراتيجي آخر.

 

 

القطاعات المستهدفة وحجم المصانع المتعثرة


وفقًا لتقديرات سابقة لوزارة الصناعة، بلغ عدد المصانع المتعثرة في مصر نحو 6 آلاف مصنع بنهاية عام 2025.


وكشف خليفة أن الصندوق سيركز في مرحلته الحالية على قطاعات الصناعات الغذائية والأدوية والكيماويات والملابس الجاهزة ومواد البناء.


ولا يفضل الصندوق محافظات أو مناطق صناعية بعينها، بل يعتمد على الفرص الاستثمارية التي تستوفي معايير الاختيار. وتشير بيانات المصانع المتعثرة المسجلة حاليًا على المنصة الرقمية لوزارة الصناعة إلى تركز نحو 25% منها في القاهرة، و14.5% في الإسكندرية، و9% في بني سويف، و6.5% في بورسعيد.


وتتوزع النسبة المتبقية على محافظات الإسماعيلية والأقصر والبحر الأحمر والبحيرة والسويس والشرقية والغربية والمنوفية والمنيا وأسوان وأسيوط.

 


هل طموحات الصندوق أكبر من قدراته؟


يتوقع محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن يقتصر نشاط صندوق إعادة الهيكلة، في ظل رأسماله الحالي، على نحو 10 إلى 15 شركة فقط.


وأكد ماهر، في تصريحات لـ«المنصة»، أن محدودية الموارد المالية تجعل الصندوق أقرب إلى تجربة تجريبية، لا تكفي لمعالجة المشكلات التي تواجه آلاف المصانع المتعثرة في مصر.


ولا تقتصر التحديات على اختيار القطاعات والشركات المناسبة؛ إذ يرى ماهر أن نجاح الصندوق يتطلب التعاون مع متخصصين في الصناعة، لتوفير الخبرات الفنية والإدارية اللازمة لمساعدة الشركات على الانتقال من الخسائر إلى تحقيق الأرباح.


ومن المنتظر أن تكشف التجارب الأولى مدى قدرة الصندوق على معالجة أزمات القطاع الصناعي، وتقديم نموذج استثماري جديد لدعم التصنيع، بعد سنوات ركزت خلالها الصناديق الاستثمارية في مصر على أدوات الدين والأسهم.


ويظل نجاح المبادرة مرهونًا بقدرتها على تجاوز حدود ضخ السيولة، والوصول إلى معالجة حقيقية لأسباب التعثر، سواء ارتبطت بضعف الإدارة أو اختلال هيكل التمويل أو النزاعات الداخلية. فإعادة تشغيل المصانع لا تحتاج إلى الأموال وحدها، بل إلى خبرة تضمن استدامة الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي للمستثمرين.

 

https://almanassa.com/en/stories/34283